بها إن كانت حاملا أن تضع ما في بطنها بلا خلاف ، وإن كانت حائلا فعدّتها قرءان ، وقال بعض الشذاذ : عدّتها ثلاثة أقراء . م 5 / 249 ج - عدّة الأمة الحائل من ذوات الشهور : إذا كانت الأمة من ذوات الشهور فعدّتها خمسة وأربعون يوما . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : أنّ عدّتها شهران ، في مقابلة حيضتين . والثالث - وهو الصحيح عندهم - : أنّ عدّتها ثلاثة أشهر . لأنّ براءة الرحم لا تعلم بأقل من ذلك . خ 5 / 64 ونحوه في المبسوط ( 5 / 249 ) . د - عدّة المطلّقة المعتقة أثناء العدّة : الأمة إذا طلّقت ، ثمّ أعتقت وهي في عدّتها قبل أن يمضي لها قرءان ، فإن كان الطلاق رجعيا أكملت عدّة الحرة ، وإن كان بائنا أكملت عدّة الأمة قرءين . وللشافعي فيه قولان ، قال في الجديد : إن كان رجعيا أكملت عدّة حرة ، وإن كان بائنا فعلى قولين . وقال في القديم : إن كان بائنا أكملت عدّة أمة ، وإن كانت رجعيا فعلى قولين . خ 5 / 64 ونحوه في المبسوط ( 5 / 249 ) . ه - عدّة الأمة المعتقة قبل الطلاق وأثر العتق بعد العدّة : الأمة إذا طلّقت وأعتقت ففيه مسائل : إحداها : أن تعتق قبل الطلاق فتعتدّ عدّة الحرّة بلا خلاف . الثانية : تطلّق وهي أمة ، واعتدّت قرئين ثمّ أعتقت بعد كمال العدّة ، فقد انقضت عدّتها والعتق لا يؤثّر في ذلك . م 5 / 249 و - عدّة الأمة المتزوّجة من حرّ : الأمّة إذا كانت تحت حرّ وطلّقها فعدّتها قرءان إن كانت ممّن تحيض . وإن كانت ممّن لا تحيض ومثلها تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوما . فإن طلّقها طلاقا يملك فيه الرجعة ثمّ أعتقت ؛ وجب عليها أن تعتدّ عدّة الحرّة . وإن كانت التطليقة بائنة فعدّتها عدّة الأمة . ن / 535 - 536 ز - أقلّ ما تنقضي به عدّة الأمة ذات الأقراء : أقلّ ما يمكن أن تنقضي به عدّة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان . وعند الشافعي أقلّ ذلك في الأمة ستة عشر يوما ولحظتان . خ 4 / 498 ونحوه في المبسوط ( 5 / 100 ) . ح - عدّة الأمة إذا كانت تحت عبد وطلّقها ثمّ أعتقت واختارت الفسخ : الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثمّ أعتقت ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ، ولها اختيار الفسخ . فإن اختارت الفسخ بطل حقّ الرجعة بلا خلاف ، وعندنا أنها تتم عدّة الحرّة ثلاثة أقراء . واختلف أصحاب الشافعي ، فقال أبو إسحاق مثل ما قلناه . ومن أصحابه من قال : فيه قولان ، أحدهما : تستأنف عدّة الحرّة . والآخر : أنها